ایران پس از اسلام سیاسی

از فروپاشی تئوکراتیک تا رستاخیز سکولار.

نوشته راگو کندری، در نشریه تریبون استراتژیک اورشلیم.

فروپاشی یک رژیم، امری مکانیکی است؛ اما تولد یک ملت، امری معنوی و فکری است.

فروپاشی جمهوری اسلامی ایران در اوایل سال ۲۰۲۶، فراتر از سقوط یک رژیم است. این واقعه نشان‌دهنده تعیین‌کننده‌ترین ابطال تاریخی اسلام سیاسی به عنوان یک سیستم حکمرانی و یک نقطه عطف استراتژیک برای خاورمیانه است. ایران به مدت چهل و هفت سال، بادوام‌ترین نمونه حکمرانی مذهبی مدرن بود که اقتدار روحانی را با تداوم بوروکراتیک، قدرت سرکوبگر و نفوذ منطقه‌ای درآمیخته بود. پایداری آن، این استدلال را تغذیه می‌کرد که حاکمیت دینی می‌تواند با مدیریت مدرن، اداره اقتصادی و توسعه ملی همزیستی داشته باشد. فروپاشی این نظام، آن استدلال را از درون باطل می‌کند. ایران صرفاً یک دولت اسلام‌گرای دیگر نبود؛ بلکه به عنوان اصلی‌ترین «اثبات مفهوم» (proof-of-concept) برای اسلام سیاسی در سطح جهانی عمل می‌کرد. برخلاف دولت‌های اسلام‌گرای گذرا یا جنبش‌های شورشی، تهران تداوم نهادی خود را به رخ می‌کشید. این دوام، اکسیژن ایدئولوژیک طیف وسیعی از بازیگران اسلام‌گرا را تأمین می‌کرد؛ از شبکه‌های شیعی همسو با تهران گرفته تا جنبش‌های سنی که از نظر اعتقادی با ایران مخالف بودند، اما از بقای آن به عنوان سندی بر امکان‌پذیری حکمرانی مذهبی بهره می‌بردند. وقتی مردمی که طولانی‌ترین تجربه زندگی تحت یک دولت اسلامی را دارند، آن را از طریق مقاومت مدنی مستمر و جهت‌گیری مجدد سیاسی از هم می‌پاشند، پیامدهای ایدئولوژیک آن فراتر از مرزهای ایران طنین‌انداز می‌شود. تحلیلگران در مرکز کارنگی برای خاورمیانه و گروه بین‌المللی بحران مدت‌هاست مشاهده کرده‌اند که وجود ایران این باور را تقویت می‌کرد که حکمرانی سکولار در جهان اسلام نه ضروری است و نه اجتناب‌ناپذیر. وقتی جامعه‌ای که دهه‌ها تحت چنین سیستمی زندگی کرده، آن را نه از طریق فشار خارجی، بلکه بر اساس تجربه زیسته رد می‌کند، آن باور فرو می‌ریزد. اسلام سیاسی یک‌شبه ناپدید نخواهد شد. سازمان‌های شبه‌نظامی به ویژه در محیط‌های شکننده که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد نظارت و توسط ردیاب درگیری‌های جهانی شورای روابط خارجی رصد می‌شوند، باقی خواهند ماند. اما چیزی بنیادین تغییر کرده است: این ایدئولوژی مهم‌ترین الگوی نمایشی خود را برای توانایی اداره یک دولت مدرن از دست داده است. جنبش‌های افراطی ممکن است همچنان به بسیج نارضایتی‌ها ادامه دهند، اما به طور فزاینده‌ای به جای گزینه‌های معتبر حکومتی، به عنوان نیروهای معترض عمل خواهند کرد.

اقتصاد سیاسی تئوکراسی در هسته شکست تئوکراتیک ایران، اقتصاد سیاسی به اندازه الهیات نقش دارد. جمهوری اسلامی اقتدار روحانی را با ساختارهای اقتصادی عظیم پیوند داد و نهادهای مذهبی را در انحصارهای دولتی جاسازی کرد، در حالی که آن‌ها را از شفافیت، رقابت و مالیات مصون داشت. بنیادها و مجموعه‌های وابسته، بخش‌های بزرگی از اقتصاد ملی را کنترل می‌کردند و در عین حال تا حد زیادی در برابر نظارت عمومی پاسخگو نبودند. این سیستم یک نظم اقتصادی موازی ایجاد کرد. اقتدار مذهبی با سرمایه‌های متمرکز درهم تنیده شد و دولت را به ساختاری ترکیبی تبدیل کرد که در آن ایدئولوژی، امتیازات اقتصادی را توجیه می‌کرد. پژوهش‌های مرتبط با مرکز ویلسون و مطالعات حکمرانی اقتصادی که توسط مؤسسه بروکینگز نقل شده، مدت‌هاست برجسته کرده‌اند که چگونه چنین ترتیبات ساختاری مانع نوآوری می‌شود، بازارها را مختل می‌کند و اعتماد مدنی را فرسوده می‌سازد. با گذشت زمان، پیامدها اجتناب‌ناپذیر شدند. رکود اقتصادی، نابرابری و فساد سیستماتیک، ادعاهای اخلاقی رژیم را تضعیف کرد. آنچه به عنوان سیستمی از عدالت مذهبی ارائه شده بود، به طور فزاینده‌ای به عنوان مکانیزمی برای ثروت انحصاری و ابهام نهادی ظاهر شد. تجربه ایران نشان‌دهنده یک حقیقت ساختاری گسترده‌تر است: اسلام سیاسی نه تنها در حوزه حقوق بشر، بلکه در عملکرد اقتصادی، شفافیت نهادی و عدالت توزیعی نیز شکست می‌خورد. قاطع‌ترین گسست در حوزه حقوقی رخ می‌دهد. اسلام سیاسی بر پیوند دکترین مذهبی با اقتدار دولتی، به ویژه در حوزه‌های خصوصی حقوق خانواده، ارث و رفتار اخلاقی متکی است. از طریق این مکانیسم‌ها، ایدئولوژی خود را در طول نسل‌ها بازتولید می‌کند. یک گذار سکولار، این معماری را برمی‌چیند. قوانین مدنی مبتنی بر شهروندی به جای کیش و آیین، موقعیت قانونی برابری را بدون توجه به باور مذهبی ایجاد می‌کند. حقوق برابر برای زنان، قوانین استاندارد ارث، قوانین یکسان برای سن قانونی و سیستم‌های قضایی مستقل از اقتدار روحانی، اساساً قرارداد اجتماعی را متحول می‌کند. مطالعات تطبیقی حقوقی که توسط شورای اروپایی روابط خارجی مورد استناد قرار گرفته، نشان می‌دهد که رادیکالیسم ایدئولوژیک غالباً نه از طریق لفاظی‌های عمومی، بلکه از طریق ساختارهای حقوقی خصوصی که زندگی روزمره را اداره می‌کنند، بقا می‌یابد. وقتی آن ساختارها سکولار شوند، انتقال اقتدار ایدئولوژیک به مرور زمان ضعیف می‌شود. بنابراین، اصلاحات قانونی فراتر از یک تغییر اداری است؛ این کار دستور زبان اخلاقی دولت را تغییر می‌دهد. «شهروندان» به جای «مؤمنان»، به واحد اصلی مشروعیت سیاسی تبدیل می‌شوند.

مبانی فلسفی: اخلاق فراتر از ایدئولوژی فروپاشی یک رژیم، امری مکانیکی است؛ اما تولد یک ملت، امری معنوی و فکری است. گذارهای سیاسی به تنهایی نمی‌توانند نظم جدیدی را حفظ کنند. نهادها به مبانی اخلاقی نیاز دارند که قادر به ایجاد مشروعیت فراتر از اجبار یا ایدئولوژی باشد. برای ایران، این بنیاد تا حدودی در میراث تمدنی خودش نهفته است. سه‌گانه اخلاقی ایران باستان — پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک — زبانی اخلاقی ارائه می‌دهد که پیش از تقسیم‌بندی‌های ایدئولوژیک مدرن وجود داشته است. این اصل به جای قاب‌بندی آینده به عنوان جدالی میان مذهب و سکولاریسم، بر رفتار اخلاقی به عنوان سنگ‌بنای زندگی مدنی تأکید می‌کند. در این چشم‌انداز، دولت عقیده‌ای را تحمیل نمی‌کند؛ بلکه فضیلت را از طریق عدالت، قانون و شهروندی برابر پرورش می‌دهد. چارچوب فکری ترسیم شده در رنسانس اخلاقی ایران استدلال می‌کند که تحول سال ۱۹۷۹ نه تنها یک گسست سیاسی، بلکه یک جابجایی اخلاقی بود. یک ایران پساتئوکراتیک باید سنت‌های اخلاقی ریشه در تاریخ خود را بازیابی کند و در عین حال آن‌ها را با حکمرانی قانون اساسی مدرن تطبیق دهد. تجدید ساختار اقتصادی بخشی از این پروژه اخلاقی می‌شود. ابتکارات مرتبط با پلتفرم‌های سیاستی اپوزیسیون مانند پروژه شکوفایی ایران و پیشنهادهای اصلاحی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (NUFDI) تأکید می‌کنند که برچیدن کارتل‌های مذهبی انحصاری برای بازگرداندن اعتماد عمومی ضروری است. عدالت بدون انتقام، اصلاحات بدون آزار و اذیت ایدئولوژیک — چنین اصولی، گذار را به نوسازی تبدیل می‌کند. فلسفه نه به عنوان یک تمرین انتزاعی، بلکه به چارچوبی برای بازسازی مشروعیت بدل می‌شود.

طرح جامعه‌شناختی: تکثرگرایی، تداوم و رستاخیز ایران صرفاً یک ملت-دولت نیست؛ یک جامعه تمدنی متشکل از جوامع متنوع است که با یک روایت تاریخی مشترک به هم متصل شده‌اند. پارس‌ها، آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها و گروه‌های دیگر در فضاهای فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند اما در یک حافظه تمدنی مشترک سهیم هستند. تلاش برای تحمیل یکدستی ایدئولوژیک بارها این چشم‌انداز متکثر را بی‌ثبات کرده است. بنابراین، یک چارچوب سیاسی پایدار باید تنوع را در آغوش بگیرد و در عین حال تداوم را حفظ کند. در این بستر، یک پادشاهی پارلمانی یکی از لنگرهای نهادی ممکن را ارائه می‌دهد. پادشاهی‌های مشروطه اغلب تداوم نمادین را در دوران تحول فراهم می‌کنند و در عین حال اجازه می‌دهند نهادهای دموکراتیک به تدریج تکامل یابند. پادشاهی به جای تمرکز قدرت، به عنوان نمادی ثبات‌بخش فراتر از منازعات حزبی عمل می‌کند. در این چارچوب، سه ستون نمادین پدیدار می‌شود: «شاه» به عنوان نماینده تداوم تاریخی؛ «میهن» که هویت تمدنی را تجسم می‌بخشد؛ و «آزادی» که فرهنگ مدرن حقوق بشر را لنگر می‌اندازد. چنین ساختاری گذشته را به آینده پیوند می‌دهد. انقلاب‌هایی که تلاش می‌کنند تاریخ را پاک کنند، اغلب به چرخه‌های بی‌ثباتی سقوط می‌کنند. سیستم‌هایی که تداوم تاریخی را با تکامل دموکراتیک ادغام می‌کنند، تمایل به پایداری بیشتری دارند.

تحول سیاسی مستلزم تغییرات نهادی عملی نیز هست. یکی از اصلاحات ظاهراً فنی، مربوط به سازماندهی خودِ «زمان» است. در سایه جمهوری اسلامی، آخر هفته‌ی متمرکز بر جمعه در ایران، ریتم اقتصادی ملی را بیش از بازارهای جهانی با شعائر مذهبی هماهنگ می‌کرد. مطالعات اقتصادی تطبیقی توسط بانک جهانی و تحلیل‌های همگام‌سازی مالی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که هفته‌های کاری ناهماهنگ، ناکارآمدی‌های قابل اندازه‌گیری در تجارت، تسویه حساب‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی ایجاد می‌کند. تغییر به آخر هفته‌ی شنبه-یکشنبه، اقتصاد ایران را با سیستم مالی جهانی همگام می‌کند. این اقدام همچنین به طور نمادین اداره دولت را از مناسک روحانی جدا می‌سازد. چنین اصلاحاتی نشان می‌دهد که چگونه حکمرانی سکولار به تدریج ساختارهای روزمره جامعه را بازتعریف می‌کند — از سیستم‌های قانونی و سیاست‌های اقتصادی گرفته تا سازماندهی خودِ زمان.

بنابراین، گذار ایران نشان‌دهنده چیزی بیش از یک جابجایی سیاسی داخلی است. این واقعه نشانگر پایان یک آزمایش ایدئولوژیک است که برای نزدیک به نیم قرن خاورمیانه را شکل داد. برای دهه‌ها، جمهوری اسلامی به عنوان مدل مرکزی عمل کرد که نشان می‌داد اسلام سیاسی می‌تواند یک دولت مدرن را اداره کند. فروپاشی آن، این الگو را از صحنه ژئوپلیتیک حذف می‌کند. پیامدهای این اتفاق فراتر از ایران گسترش می‌یابد. جنبش‌های اسلام‌گرا ممکن است همچنان وجود داشته باشند، اما ادعای آن‌ها برای ارائه یک سیستم حکمرانی قابل اجرا به طور بنیادین تضعیف شده است. توازن ایدئولوژیک منطقه‌ای شروع به تغییر می‌کند. اگر ایران در ایجاد یک نظم سیاسی سکولار که ریشه در مشروعیت اخلاقی دارد (نه اقتدار عقیدتی) موفق شود، افق سیاسی منطقه را بازتعریف خواهد کرد. اسلام سیاسی دیگر به عنوان جایگزین غالب برای حکمرانی سکولار نخواهد بود. در جای آن، چیزی کهن‌تر — و شاید با دوام‌تر — پدیدار می‌شود: تمدنی که در حال بازکشف بنیادهای اخلاقی آزادی خویش است.

نشریه تریبون استراتژیک اورشلیم