دو نظام، دو کشور

دو نظام، دو کشور

مقاله راگو کندری در “ویسگراد۲۴ ” چرا تایوان عملاً بهعنوان یک کشور عمل میکند.

پکن اصرار دارد که فقط یک چین وجود دارد. شواهد میدانی داستان متفاوتی را روایت میکنند.

چارچوب «یک کشور، دو نظام» از نظر منطقی ناممکن است، زیرا نظام سیاسی مهم‌ترین تجلی حاکمیت است.

برای دهه‌ها، پکن یک شعار واحد را تکرار کرده است تا برداشت جهان از جغرافیای سیاسی چین را شکل دهد: «یک کشور، دو نظام»؛ برداشتی که به اجماع ۱۹۹۲ ارجاع داده می‌شود. این عبارت به‌عنوان اصل «وحدت در عین تنوع» معرفی می‌شود—راهی برای حفظ شیوه ‌های متفاوت زندگی زیر یک سقف ملی واحد. اما زیر این ظرافتِ لفظی، تناقضی نهفته است که حقیقتی را آشکار می‌کند که پکن از پذیرش آن سر باز می‌زند. به محض آن‌که دو نظام وجود داشته باشد، دیگر یک کشور وجود ندارد.

این پارادوکس واقعیت مدرن چین و تایوان را تعریف می‌کند. عبارت «یک کشور، دو نظام» که ابتدا توسط دنگ شیائوپینگ برای هنگ ‌کنگ و ماکائو طراحی شد، بعدها به‌عنوان الگویی برای «اتحاد مسالمت ‌آمیز» تایوان تبلیغ شد. اما خودِ این عبارت هدفش را لو می‌دهد. می‌کوشد دو حقیقت ناسازگار را هم‌زمان معتبر جلوه دهد: حاکمیت سیاسیِ متمرکز و استقلال نهادی. وعده خودمختاری می‌دهد اما اطاعت می‌طلبد. و دقیقاً در همین تناقض است که پکن ناخواسته همان چیزی را برملا می‌کند که انکارش می‌کند—این‌که در دو سوی تنگه تایوان نه یک، بلکه دو کشور وجود دارند.

منطقی که پکن راه گریزی از آن ندارد

اگر واقعاً یک کشور وجود داشته باشد، فقط می‌تواند یک نظام وجود داشته باشد—یک حاکمیت قانون، یک مجموعه نهاد، یک منطق حکمرانی. «نظام» روح سیاسی یک ملت را تعریف می‌کند. داشتن دو نظام یعنی داشتن دو منطق حکمرانیِ جداگانه، دو واقعیت سیاسی که به هم نمی‌رسند.

نظام چین بر پایه حاکمیت تک ‌حزبیِ حزب کمونیست چین بنا شده است. نظام تایوان بر دموکراسی، تکثرگرایی و حاکمیت قانون استوار است. این دو، گونه ‌هایی درون یک چارچوب قانون اساسی واحد نیستند—متضادند. پکن نمی‌تواند حاکمیت خود را بگستراند مگر با نابودی نظام دیگر، و تایپه نمی‌تواند نظام خود را حفظ کند مگر با رد اقتدار پکن.

این همان تناقض بنیادین است: هم‌زیستیِ دو نظام، ناگزیر به دو حاکمیت نیاز دارد. نمی‌توان دموکراسی را در تایپه و خودکامگی را در پکن، زیر یک قانون اساسی ملی واحد، قانون‌گذاری کرد. نمی‌توان در یک «استان» انتخابات آزاد داشت و در استان دیگر حاکمیت تک ‌حزبی، بدون آن‌که بپذیریم این‌ها در واقع واحدهای سیاسیِ جداگانه ‌اند.

دو واقعیت

در عمل، ادعای «یک کشور» در برابر ساده‌ترین واقعیت‌ها فرو می‌ریزد. چین و تایوان هر یک دولت، ارتش، دیوان‌سالاری و سیاست خارجیِ خود را دارند. جمهوری خلق چین (PRC) و جمهوری چین (تایوان) (ROC) نه ادارات موازیِ یک دولت واحد، بلکه دولت‌های رقیبی هستند که اقتدار کامل و انحصاری بر قلمروهای خود اعمال می‌کنند.

دولت تایوان دیپلماسی مستقل دارد، توافق‌های تجاری مذاکره می‌کند، گذرنامه صادر می‌کند و تحت نام‌های گوناگون نمایندگی‌های برون‌مرزی دارد. نیروهای مسلحش بدون هیچ فرماندهی یا هماهنگی از سوی پکن، از مرزهایش دفاع می‌کنند. هیچ دادگاه، مأمور پلیس یا حزب سیاسیِ چینی در تایوان صلاحیت قضایی ندارد. همین به ‌تنهایی تعریف حاکمیت بالفعل است.

پکن می‌تواند «یک چین» را همچون وردی سیاسی تکرار کند، اما نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد. جمهوری خلق چین کنترلی بر قلمرو، جمعیت یا نهادهای تایوان ندارد. حقوق بین‌الملل نیز می‌پذیرد که حاکمیت در نهایت به «حکمرانی مؤثر» وابسته است—و بر این معیار، تایوان یک دولتِ کاملاً کارکردی است.

آزمون پول

هیچ چیز به اندازه‌ی پول حاکمیت را آشکار نمی‌کند. ارز صرفاً ابزار اقتصادی نیست؛ امضای استقلال سیاسی است. هر دولتِ دارای حاکمیت، پول خود را منتشر می‌کند، نرخ بهره خود را تعیین می‌کند و سیاست مالیِ خود را پیش می‌برد.

ارز چین «رنمینبی» (RMB) است که توسط بانک خلق چین (PBoC) منتشر می‌شود. ارز تایوان «دلار جدید تایوان» (NTD) است که بانک مرکزی جمهوری چین (تایوان) آن را صادر می‌کند. این دو نه قابل جایگزینی ‌اند و نه زیر یک سیاست واحد اداره می‌شوند. هر یک بازتاب ‌دهنده نظام اقتصادی، ذخایر و اقتدار سیاسیِ جداگانه است.

اگر چین و تایوان واقعاً «یک کشور» بودند، باید یک ارز واحد، یک بانک مرکزی واحد و یک بازار یکپارچه می‌داشتند. اما نظام مالی جهان دو اقتصاد متمایز را به رسمیت می‌شناسد. سرمایه ‌گذاران، بانک‌ها و شرکت‌ها با آن‌ها به‌عنوان دو اقتصاد جدا رفتار می‌کنند—چون واقعاً چنین ‌اند.

ارز ناب‌ترین شاهد حاکمیت است، دقیقاً به این دلیل که قابل جعل نیست. می‌توان نشست‌ها را صحنه ‌آرایی کرد، یادداشت تفاهم امضا کرد یا سخنرانی‌های باشکوه درباره وحدت ایراد کرد؛ اما نمی‌توان بدون اشتراک دولتِ پشتیبان، ارز مشترک داشت. «دو نظام» به «دو ارز» بدل شده است، و دو ارز، در نهایت، یعنی دو ملت.

آزمون ویزا

واقعیت روزمره‌ی دیگری که جدایی را برجسته می‌کند، کنترل مرزها و رژیم‌های ویزایی است. برای خارجی‌ها، ورود به تایوان و ورود به سرزمین اصلی چین تابع قواعد مهاجرتیِ متفاوتی است که توسط مراجع جداگانه اجرا می‌شود.

در سوی تایوان: اداره‌ی امور کنسولی اعلام می‌کند که خارجی‌ها—مگر شهروندان کشورهای معاف از ویزا—باید برای ورود به تایوان ویزا یا مجوز معتبر بگیرند.
در سوی چین: طبق سیاست ویزای چین، ورود به سرزمین اصلی تحت نظام مستقل خود تنظیم می‌شود و نکته مهم این‌که جمهوری خلق چین گذرنامه ‌های ROC را برای ورود مستقیم نمی‌پذیرد؛ شهروندان تایوان باید برای «مجوز سفر به سرزمین اصلی برای ساکنان تایوان» جداگانه اقدام کنند.

خلاصه: اگر ویزای تایوان داشته باشید، نمی‌توانید با همان ویزا وارد چین شوید. اگر ویزای چین داشته باشید، بدون رعایت سیاست ویزاییِ مستقلِ تایوان حق ورود به آن را ندارید. وجود دو نظام ویزاییِ متمایز که توسط مراجع دارای قدرت حاکم اجرا می‌شوند، نشانه مستقیمِ وجود دو کشور است، نه یک کشور.

نمایندگی، اجرای قانون، کنترل ورود—همه جداگانه باقی مانده ‌اند. شعار «دو نظام» شاید بکوشد مرز را محو کند، اما اداره ‌های ویزا و مُهرهای گذرنامه این کار را نمی‌کنند.

مرز اقتصادیِ هویت

استقلال اقتصادیِ تایوان تصادفی نیست؛ راهبردی است. از اواخر قرن بیستم، تایپه یکی از پیشرفته ‌ترین اقتصادهای آسیا را ساخته است—باز، فناورانه، به ‌هم ‌پیوسته با جهان و باثبات. بانک مرکزی ‌اش مستقل عمل می‌کند، ارز آن آزادانه معامله می‌شود و بازارهای مالی‌اش از پکن فرمان نمی‌گیرند.

در مقابل، رنمینبی همچنان زیر کنترل سرمایه و مدیریت سخت‌گیرانه برنامه ‌ریزان مرکزی پکن است. این دو نظام بر فلسفه ‌های اقتصادیِ متضاد بنا شده ‌اند: یکی به بازار و حاکمیت قانون اعتماد دارد، دیگری به مداخله دولت و وفاداری سیاسی تکیه می‌کند.

این واگرایی دو هویتِ متمایز ساخته است. رفاه و گشودگیِ تایوان حس ملت‌بودن را تقویت می‌کند. شهروندانش آزادانه سفر می‌کنند، در صنایع جهانی کار می‌کنند و در جامعه  مدنیِ بین‌المللی مشارکت دارند. نظام سیاسیِ بسته چین، در مقابل، شهروندی را به اطاعت از حزب تعریف می‌کند. هرچه این شکاف عمیق‌تر می‌شود، ادعای «یک کشور» پوچ‌تر به نظر می‌رسد.

درس هنگ کنگ

فروپاشی خودمختاریِ هنگ ‌کنگ آخرین توهم «یک کشور، دو نظام» را نابود کرد. سال‌ها پکن هنگ ‌کنگ را به‌عنوان الگو برای تایوان معرفی می‌کرد—گواهی بر این‌که نظام‌های جدا می‌توانند زیر حاکمیت چین هم‌زیستی داشته باشند. اما وقتی جنبش دموکراتیکِ هنگ ‌کنگ اقتدار مرکزی را به چالش کشید، پاسخ پکن سریع و بی ‌ابهام بود: قانون امنیت ملیِ ۲۰۲۰ (در کنار اقدامات دیگر) عملاً به «دو نظام» در آن قلمرو پایان داد.

تجربه‌ی هنگ ‌کنگ به هشدار تایوان بدل شد. اگر پکن نتوانست مخالفت را در شهری که وعده خودمختاری داده بود تحمل کند، چگونه می‌تواند دموکراسی را در جزیره ‌ای که آن را «سرکش» می‌داند، محترم بشمارد؟ پاسخ روشن است: عبارت «یک کشور، دو نظام» هرگز نقشه هم‌زیستی نبود؛ راهبردی برای همسان‌سازیِ تدریجی بود.

با تبدیل هنگ ‌کنگ به شهری دیگر از سرزمین اصلی، پکن نشان داد «یک کشور» واقعاً چه معنایی دارد—تابع ‌کردنِ هر نظام، هر نهاد و هر آزادی به حاکمیت حزب.

شناساییِ خاموشِ جهان

با وجود ابهام دیپلماتیک، جهان عملاً طوری رفتار می‌کند که گویی دو کشور وجود دارد. تایوان مستقلانه تجارت می‌کند، توافق‌ها را امضا می‌کند (حتی اگر گاه با نام‌های متفاوت)، و به‌عنوان موجودیتی جدا در زنجیره ‌های تأمین جهانی مشارکت دارد. دامنه اینترنتی (.tw)، کُد هواپیمایی، نظام گمرکی و شبکه پستیِ خودش را دارد. شرکت‌های حقوقی، بانک‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی در تایوان تحت صلاحیتِ آن فعالیت می‌کنند، نه پکن.

در هر معنای عملی، نظام بین‌الملل واقعیتی را می‌پذیرد که از بیان علنی ‌اش پرهیز می‌کند. کرسیِ سازمان ملل که زمانی به ROC تعلق داشت، اکنون به PRC تعلق دارد (بر اساس قطعنامه‌ی ۲۷۵۸ در سال ۱۹۷۱)، اما این جابه ‌جایی سیاسی دولت دیگر را محو نکرد. فقط «واقعیتِ دوگانه» ایجاد کرد—دو چین، یکی به ‌رسمیت ‌شناخته ‌شده حقوقی، دیگری بالفعل.

این تناقض ادامه دارد، زیرا بسیاری از کشورها—به ‌ویژه در غرب—به «ابهام راهبردی» تکیه می‌کنند. اما ابهام، جغرافیا یا حکمرانی را تغییر نمی‌دهد. وجود فیزیکی، حقوقی و اقتصادیِ تایوان ثابت می‌کند شعارهای پکن چه چیزی را می‌کوشند پنهان کنند.

اگر دو نظام وجود دارد، هر کدام به نمایندگیِ خود نیاز دارد—دو صندلی در هر نهاد بین‌المللی، دو پرچم در هر مجمع. هر چیز کمتر از این، خودِ ایده  «دو نظام» را نقض می‌کند. محروم ‌کردنِ تایوان از کرسی، وانمودکردن به عدم وجودِ نظام آن است، در حالی که جهان هر روز با آن تعامل دارد.

طعنه‌آمیز این‌که پکن با اصرار بر این عبارت، حقیقت را از پیش پذیرفته است. «دو نظام» یعنی دو دولت، دو اقتصاد، دو ارز—و در نتیجه، دو ملت.

نمادپردازیِ جدایی

در قلب این مسئله، نکته‌ای فلسفی درباره هویت سیاسی نهفته است. ملت‌ها فقط با قلمرو تعریف نمی‌شوند، بلکه با نظام‌هایی که مردمشان را اداره می‌کنند. کشور توافقی است میان شهروندان درباره این‌که چه کسی حکومت می‌کند، قدرت چگونه توزیع می‌شود و کدام قوانین الزام‌آور است.

چین و تایوان دو توافق جدا دارند—دو تصویر از شهروندی، دو تعریف از آزادی، دو حافظه تاریخی. یکی بر کنترل بنا شده، دیگری بر رضایت. هیچ شعاری نمی‌تواند این تناقض‌ها را بدون پاک ‌کردنِ کاملِ یکی از دو طرف، متحد کند.

عبارت «یک کشور، دو نظام» قرار بود قدرت پکن را نرم جلوه دهد و کنترل را هم‌زیستی نشان دهد. اما در عصر اطلاعات جهانی و شفافیت اقتصادی، زبان نمی‌تواند واقعیت سیاسی را پنهان کند. نظام‌ها ملت‌ها را تعریف می‌کنند. وقتی دو نظام وجود دارد، دیگر نمی‌توان از یک ملت سخن گفت.

حقیقتِ ناگفته

پکن همچنان اعلام می‌کند که «اتحاد مجددِ چین اجتناب ‌ناپذیر است». اما جهان عملاً با حقیقتِ معکوس زندگی می‌کند—این‌که دو نظام یعنی دو کشور، در کنار هم، نابرابر از نظر اندازه اما برابر در حاکمیتِ روح.

تایوان نیازی به اعلام استقلال ندارد؛ آن را زندگی می‌کند. نظامش، ارزَش، دموکراسی ‌اش و آزادی ‌اش رساتر از هر اعلامیه ‌ای سخن می‌گویند. هر روزی که دلار جدید تایوان در گردش است، هر انتخاباتی که آزادانه برگزار می‌شود، هر حکمی که دادگاهی مستقل صادر می‌کند، اصل «دو نظام، دو کشور» دوباره تأیید می‌شود.

پکن ممکن است مالکِ شعار باشد، اما تایوان مالکِ واقعیت است.

مقاله راگو کندری در “ویسگراد۲۴ ” چرا تایوان عملاً به‌عنوان یک کشور عمل می‌کند. پکن اصرار دارد که فقط یک چین وجود دارد.
تایوان