کتابچه راهنمای جدید واشنگتن برای خاورمیانه
عراق، لبنان و سیاست حاکمیت مشروط . نوشته راگو کندری در تایمز اسرائیل
یک تغییر آرام در نحوه اعمال قدرت در خاورمیانه در حال وقوع است. قدرت دیگر در درجه اول با مداخله نظامی در مقیاس بزرگ یا تغییر رسمی رژیم تعریف نمیشود، بلکه از طریق یک سازوکار غیرمستقیمتر اعمال میشود: اهرمهای مالی، فشارهای نهادی و دسترسی مشروط به سیستمهای مشروعیت جهانی. این الگوی نوظهور را میتوان به عنوان «حاکمیت مشروط» توصیف کرد؛ این ایده که استقلال یک کشور به طور فزایندهای به توانایی آن در برآورده کردن معیارهای تعیینشده از سوی شرکای خارجی در زمینههای حکمرانی، مالی و کنترل امنیتی گره خورده است.
هیچکجا این پدیده مشهودتر از عراق و لبنان نیست؛ دو کشوری که چالش اصلی در آنها فقدان دولت نیست، بلکه تکهتکه شدن قدرت میان نهادهای رسمی و بازیگران مسلح غیردولتی است.
در عراق، انتقال سیاسی پس از سودانی، شکنندگی مداوم قدرت اجرایی و محدودیتهای خارجی شکلدهنده به انتخاب نخبگان را آشکار کرد. گزارشها حاکی از آن است که در درون اکوسیستم سیاسی شیعه، حرکت اولیه به سمت یک آرایش رهبری آشنا با مقاومت شدید واشنگتن روبرو شد؛ کشوری که به طور مداوم با تثبیت چهرههای همسو با ایران در راس قوه مجریه مخالفت کرده است.
این نفوذ از طریق کنترل مستقیم انتصابات عمل نمیکند، بلکه از طریق ساختار وابستگی مالی عراق اعمال میشود. سهم قابل توجهی از درآمدهای نفتی عراق از طریق سازوکارهای تعبیهشده در سیستم مالی ایالات متحده پردازش میشود که یک محدودیت آرام اما قدرتمند ایجاد میکند: دسترسی به نقدینگی، کانالهای بانکی بینالمللی و تصفیه دلار به عنوان ابزاری برای انضباط سیاسی عمل میکند. در چنین محیطی، انتخاب رهبری از سازگاری مالی تفکیکناپذیر میشود.
در همین چارچوب است که علی الزیدی ظهور کرد. الزیدی، به عنوان یک بانکدار میلیاردر و تاجر با سابقهای در بخش مالی عراق — از جمله پیوندهای پیشین با بانک اسلامی الجنوب — نماینده یک پروفایل تکنوکراتیک است که با الزامات سیستمی تعریفشده بر پایه نظارت بانکی و دروازهبانی مالی خارجی همخوانی دارد. پذیرش او صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه ساختاری است. در سیستمی که نقدینگی، انطباق مالی و دسترسی به بانکداری بینالمللی محدودیتهای تعیینکننده هستند، پروفایل او در نقطه تلاقی حکمرانی و اعتبار مالی قرار میگیرد.
الزیدی از زمان تصدی مسئولیت، مجموعهای از کمپینهای تهاجمی ضد فساد را با هدف قرار دادن شبکههای ریشهدار در بخشهای نفت و امنیت عراق آغاز کرده است. بازداشتهای مقامات عالیرتبه در بغداد نشاندهنده تلاشی برای بازپسگیری اقتدار دولت بر سیستمهای حامیپروری متکثری بود که مدتها مرز بین مناصب سیاسی، فعالیتهای اقتصادی وابسته به شبهنظامیان و منابع دولتی را مخدوش کرده بودند.
در عراق، تلاش برای متمرکز کردن قدرت در حال حاضر فراتر از مراکز قدرت سنتی بغداد رفته و پیامدهای آن به مناطق نیمهخودمختار مانند اقلیم کردستان نیز سرایت کرده است، جایی که اختلافات مالی و ترتیبات امنیتی همچنان به ساختارهای چانهزنی فدرال-منطقهای گره خورده است.
نکته حائز اهمیت این است که این اقدامات صرفاً اهداف محدودی را دنبال نمیکنند. در حالی که واشنگتن به طور کلی این تدابیر را همسو با تلاشها برای برچیدن کانالهای مالی غیرقانونی مرتبط با شبهنظامیان همسو با ایران تفسیر میکند، دامنه واقعی این سرکوب گستردهتر بوده است. افراد و شبکههای وابسته به هر دو جریان سیاسی سنی و شیعه تحت تأثیر قرار گرفتهاند. این وسعت دامنه معنای مهمی دارد: این امر نشان میدهد که این کمپین صرفاً یک همسویی ژئوپلیتیک خارجی نیست، بلکه یک تلاش داخلی از سوی دولت عراق برای بازسازی مشروعیت خود از طریق نشان دادن درجهای از بیطرفی نهادی است.
در مرکز این تلاشها، مسئله حلنشده اقتدار مسلحانه باقی مانده است. دولت عراق همچنان بر اصل انحصار دولت بر ابزار زور تأکید میکند، در حالی که ساختارهای متعدد شبهنظامی ظرفیت عملیاتی مستقل و ادغام سیاسی خود را حفظ کردهاند. گفتگوها پیرامون جدول زمانی خلع سلاح بازتابدهنده این تنش است، اما اجرای آن با توجه به ریشهدار بودن این گروهها در اقتصاد سیاسی عراق همچنان نامشخص است.
اگر عراق نشاندهنده بعد مالی و نهادی حاکمیت مشروط باشد، لبنان نمایانگر بعد امنیتی و جنبشی (کینتیک) آن است.
یک چارچوب تحت حمایت ایالات متحده در لبنان، به طور فزایندهای موقعیت نظامی اسرائیل را به خلع سلاح تدریجی حزبالله مشروط میکند. طبق این منطق، استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی مشروط به برداشتن گامهای قابل راستیآزمایی از سوی دولت لبنان برای گسترش اقتدار خود به مناطقی است که حزبالله در آنها کنترل دوفاکتو (عملی) دارد. در این مدل، حاکمیت دیگر به عنوان امری مطلق یا بیانیهای تلقی نمیشود، بلکه عملکردمحور و تدریجی است.
با این حال، توازن داخلی لبنان اجرای این امر را به شدت دشوار میسازد. نیروهای مسلح لبنان از نظر نهادی همچنان محدود هستند، در حالی که حزبالله به طور همزمان به عنوان یک حزب سیاسی، یک سازمان اجتماعی و یک بازیگر نظامی به شدت مسلح با ادغام عمیق سرزمینی و اجتماعی عمل میکند. هرگونه تلاش برای تغییر این تعادل، خطر بالایی از بیثباتی داخلی را به همراه دارد. حزبالله نیز به نوبه خود، چارچوبهای خلع سلاح را به عنوان تحمیلات خارجی که آنچه را که «مقاومت ملی» مینامد تضعیف میکند، رد میکند.
نتیجه، یک تعادل شکننده و مورد مناقشه است: فشار خارجی که به سمت تمرکزگرایی سوق میدهد و ساختار داخلی که ظرفیت دولت را برای جذب این فشار محدود میکند.
عراق و لبنان با وجود زمینههای متفاوت خود، به طور فزایندهای بخشی از یک منطق استراتژیک واحد هستند. هر دو حول یک چالش ساختاری مشترک میچرخند: چگونه میتوان بازیگران مسلح غیردولتی را در محیطهایی که اقتدار دولت در آنها ناقص و تکهتکه است، مدیریت یا مهار کرد.
آنچه در حال تغییر است، هدف نیست، بلکه روش است. فازهای قبلی حضور ایالات متحده در منطقه اغلب با مداخله نظامی مستقیم یا دکترینهای تغییر رژیم همراه بود. رویکرد نوظهور، غیرمستقیمتر و سیستممحور است. این رویکرد از طریق زیرساختهای مالی، هماهنگیهای دیپلماتیک، کمکهای امنیتی و مشروعیت مشروط عمل میکند — ابزارهایی که نتایج سیاسی داخلی را بدون نیاز به اشغال سرزمینی شکل میدهند.
این تغییر بازتابدهنده هم انطباق استراتژیک و هم محدودیتهای سیاسی است. مداخله مستقیم هزینهبر و از نظر سیاسی محدود شده است، در حالی که سیستمهای مالی جهانی اکنون کانالهای مداومی از نفوذ را فراهم میکنند که میتوانند با دیدرس کمتر و مدتزمان طولانیتری عمل کنند.
نکته مهم این است که عراق و لبنان وظایف متفاوتی را در این معماری در حال تکامل ایفا میکنند. عراق میدان آزمایش مالی و نهادی حاکمیت مشروط است، جایی که کنترل از طریق دسترسی بانکی، جریانهای مالی و تجدید ساختار اداری اعمال میشود. در مقابل، لبنان میدان آزمایش جنبشی و امنیتی است، جایی که مسئله محوری، خلع سلاح یا مهار یک بازیگر نظامی غیردولتی قدرتمند است.
آنها در کنار هم، دو روی یک دکترین نوظهور را به تصویر میکشند: یکی ریشه در حاکمیت مالی دارد و دیگری در تجدید ساختار امنیتی.
اینکه آیا این مدل پایداری بادوامی ایجاد میکند یا خیر، نامشخص است. در عراق، تلاشها برای متمرکز کردن قدرت خطر واکنش شدید شبکههای سیاسی و مسلح ریشهدار را به همراه دارد. در لبنان، تلاشها برای تغییر نظم امنیتی ممکن است قطببندی داخلی و فشار بر نهادها را عمیقتر کند. در هر دو مورد، تنش بنیادین میان انتظارات تعیینشده از خارج برای دولتسازی و واقعیتهای مورد مناقشه قدرت در داخل است.
با این حال، آنچه در حال نمایان شدن است، یک الگوی منطقهای گستردهتر است. از بغداد تا بیروت، حاکمیت به طور فزایندهای نه تنها با کنترل سرزمینی یا استقلال رسمی، بلکه با میزان توانایی دولتها در همسو کردن ساختارهای قدرت داخلی با شروط مالی و امنیتی خارجی سنجیده میشود.
این همان منطق کتابچه راهنمای جدید واشنگتن برای خاورمیانه است: نه خروج، نه اشغال، بلکه نفوذ حسابشدهای که از طریق شرایطی اعمال میشود که به دولتها اجازه فعالیت داده میشود.
