قانون مشروطه ایران، که در آواخر قرن دوازده با تلاش روشنفکران، روحانیون و نهاد سلطنت تدوین شد، نقطه عطفی در تاریخ حقوقی و سیاسی کشور بود. این قانون اگرچه گامی مهم در مسیر مدرن‌سازی حکومت بود، اما از همان ابتدا نیز درون خود نوعی تضاد ساختاری را حمل می‌کرد: پادشاهی مشروطه تنها در صورتی مشروعیت قانونی می‌یافت که مورد تأیید نهاد مذهبی نیز قرار می‌گرفت. این وابستگی، عملاً سلطنت را از استقلال نهادی محروم می‌کرد و مانعی در برابر توسعه‌ی یک حکومت کاملاً سکولار و عقل‌مدار به شمار می‌رفت.

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، این قرارداد تاریخی به‌طور یک‌جانبه از سوی نهاد مذهبی و نیروهای انقلابی لغو شد. این فسخ نه‌تنها پایان یک قانون، بلکه پایان یک مرحله از تجربه‌ی دولت-ملت‌سازی در ایران بود. از این‌رو، امروز دیگر نمی‌توان برای بازگشت به پادشاهی سکولار، به قانون مشروطه‌ی ۱۲۸۵ استناد کرد؛ چراکه آن قانون بر مبنای مصالح، توازن قوا، و توافق‌هایی بنا شده بود که نه‌تنها در بستر امروز ایران جایگاهی ندارند، بلکه خود بخشی از مشکل ساختاری ایران در سد گذشته بودند: دخالت نهاد دین در نهاد سیاست.

قانون مشروطه، در اصل، قراردادی سه‌جانبه میان مردم، نهاد سلطنت، و نهاد مذهبی بود. در این ساختار، پادشاهی ملزم به تأیید نهاد شرعی بود و مجلس نیز تحت نظارت فقها عمل می‌کرد. با وقوع انقلاب ۱۳۵۷، این قرارداد ( قانون ) به‌طور یک‌طرفه لغو شد و ساختار جمهوری اسلامی جایگزین آن شد.

امروز، بازگشت به پادشاهی سکولار بر اساس قانون مشروطه نه‌تنها غیرممکن، بلکه از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. مشروعیت هر ساختار جدید باید از مسیر انتخابات آزاد، تدوین قانون اساسی نوین، و تأیید مردمی عبور کند.

نهاد پادشاهی در ایران، با سابقه‌ای بیش از ۲۵۰۰ سال، بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی ملت ایران است. اما این سابقه تاریخی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مشروعیت حقوقی در عصر مدرن باشد. بازگشت به پادشاهی باید از مسیر قانونی و دموکراتیک عبور کند—نه از مسیر نوستالژی یا ارجاع به گذشته.

سکولاریسم، تفکیک دین از حکومت، صرفاً یک تصمیم سیاسی نیست؛ بلکه تحول معرفتی و فلسفی در فهم انسان ایرانی از قدرت، مسئولیت، و آزادی است. در فلسفه سیاسی مدرن، مشروعیت حکومت از اراده مردم نشأت می‌گیرد، نه از اراده الهی یا نهاد مذهبی.

در ایران آینده، قانون باید بر اساس خرد انسانی، حقوق برابر، و آزادی وجدان تدوین شود. این تحول، نیازمند بازسازی زبان سیاسی، و روایت‌های مشترک است—روایتی که مردم ایران را از “تابعان” به “شهروندان” تبدیل کند.

۱- برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان جدید با نام مجلس مهستان

۲- تدوین قانون اساسی نوین با جدایی رسمی دین از حکومت و قانون‌گذاری

۳- برگزاری رفراندوم ملی برای انتخاب میان دو ساختار: پادشاهی یا جمهوری

۴- در صورت انتخاب پادشاهی، معرفی شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان شاه رسمی و شاهدخت نور پهلوی به‌عنوان ولیعهد.

بازگشت به پادشاهی سکولار در ایران آینده، نه از مسیر احیای قانون مشروطه، بلکه از مسیر تدوین قانون اساسی نوین، انتخابات آزاد، و اراده مردم عبور خواهد کرد. این مسیر، تنها زمانی مشروعیت خواهد داشت که دین از حکومت جدا شود، و مردم ایران بتوانند با آگاهی، آزادی، و مسئولیت، ساختار آینده خود را انتخاب کنند.

#همكارى_ملى #پروژه_شکوفایی_ایران