مشروطه ارگانیک
مشروطه ارگانیک، پادشاهی با مجلس سنا، مشروعیت تاریخی، سکولار دموکراسی، رفراندوم انتخاب نوع نظام. گزارش سیاستی اندیشکده شهوند | راگو کندری
ایران امروز در آستانه یکی از پیچیدهترین بزنگاههای تاریخی خود ایستاده است. فروپاشی مشروعیت جمهوری اسلامی و بحرانهای انباشته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، جامعه را در برابر پرسشی بنیادین قرار داده است: چگونه میتوان از بنبست موجود عبور کرد و به نظمی نوین و پایدار دست یافت؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها به تحلیل گذشته بلکه به ترسیم آیندهای مشروع و ممکن وابسته است.
دو مسیر اصلی اپوزیسیون: مشروطه یا دفترچه اضطرار
در میان رویکردهای مختلف اپوزیسیون، دو نگاه عمده شکل گرفته است: بازگشت به مشروطه و یا دفترچه اضطرار. هر یک پاسخی متفاوت به مسئله گذار ارائه میدهند و نقاط قوت و ضعف خود را دارند.
مشروطه: میراث گذشته
هواداران بازگشت به مشروطه، قانون اساسی ۱۲۸۵ را سندی تاریخی و معتبر میدانند که همچنان قابلیت حیات دارد. در این دیدگاه، تداوم حقوقی و مشروعیت سیاسی در گرو وفاداری به همان چارچوب است.
اما مشکل آنجاست که این قانون پاسخی به تحولات قرن بیستویکم ندارد. جامعهای که خواستار سکولاریسم، حقوق برابر شهروندی و رفراندوم تعیین نظام است، نمیتواند به سندی بسنده کند که در زمان خود با مصالحه با شریعت و محدودیتهای سنتی تدوین شده بود. از همین رو، مشروطه بیشتر به یک میراث حقوقی بدون توان انطباق شباهت دارد؛ جامهای که بر قامت امروز تنگ آمده است.
دفترچه اضطرار: مدیریت دوران گذار
در برابر این نگاه، گروهی از فعالان و پروژه شکوفایی ایران «دفترچه اضطرار» را پیشنهاد کردهاند: طرحی برای مدیریت ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی.
هدف این برنامه جلوگیری از خلأ قدرت، تضمین خدمات حیاتی، مهار بحرانهای مالی و امنیتی و آمادهسازی بستر انتخابات است.
این رویکرد عملیاتی به نیازهای فوری پاسخ میدهد، اما ایراد اصلی آن در سطح مشروعیت حقوقی و شفافیت است. بدون مبنای قانونی، خطر بازتولید بینظمی یا حتی استبداد تازه وجود خواهد داشت.
مشروطه ارگانیک، پادشاهی با مجلس سنا: پیوند گذشته و آینده
راه پیشنهادی اندیشکده شهوند، مشروطه ارگانیک است؛ رویکردی که بر استمرار حقوقی تکیه دارد اما خود را به انجماد در گذشته محدود نمیکند.
با افزودن متممها میتوان قدرت روحانیت را حذف، سکولار دموکراسی را تضمین، ولیعهدی فرزند ارشد بدون قید جنسیت را برقرار و حق برگزاری رفراندوم را به متن قانون مشروطه افزود.
نقش سنا در تبعید
در قانون اساسی مشروطه، دو مجلس حق قانونگذاری دارند: مجلس مؤسسان و مجلس سنا. هر دو پس از سال ۵۷ منحل شدند، اما امکان تشکیل سنا در تبعید همچنان وجود دارد.
طبق قانون، ۳۰ سناتور انتخابی و ۳۰ سناتور انتصابی بودند. در شرایط تبعید و نبود امکان انتخابات، شاه میتواند از اختیارات خود برای انتصاب ۳۰ سناتور استفاده کند و مجلس سنا در تبعید را با همین ترکیب آغاز نماید.
این سناتورها با مشورت گروههای سیاسی میتوانند متکثر باشند؛ هم پادشاهیخواه و هم جمهوریخواه.
این رویکرد قانون اساسی را سندی زنده میداند که باید قابلیت انطباق با شرایط تاریخی داشته باشد. با افزودن متممهای موقت، خلأهای اساسی مانند تضمین سکولاریسم با حذف نقش مذهب ،انتخاب ولیعهد بدون ذکر جنسییت، آزادیهای مدنی و حق تعیین نظام سیاسی از طریق رفراندوم پر میشود. بدین ترتیب مشروعیت تاریخی مشروطه حفظ خواهد شد و جامعه نیز از تنگنای ایستایی حقوقی رها میشود.
فترت و مدیریت دوران گذار
این دوره آزمونی برای مشروعیت و کارآمدی نیروهای سیاسی است، چرا که جامعه در بحران به نیرویی اعتماد میکند که امنیت، خدمات پایه و جهتگیری روشن آینده را فراهم سازد.
«فترت» پیش از سقوط آغاز میشود؛ هنگامی که قدرتهای خارجی دولت موقت را به رسمیت بشناسند. در این فاصله میان سقوط نظام و استقرار نظم نوین، خطر هرجومرج و بازگشت دیکتاتوری بیش از هر زمان وجود دارد.
مدیریت مشروع این دوره نیازمند نهادهای موقت است: دولتی موقت با اختیارات محدود، و مجلسی مانند سنا در تبعید که بتواند متممهای ضروری را تصویب و پایههای حقوقی نظام آینده را آماده کند.
نقش نهادهای موقت و جایگاه شاهزاده رضا پهلوی
پیشنهاد اندیشکده شهوند، تشکیل دولت موقت در تبعید به رهبری رضا شاه دوم است. این دولت نه یک حکومت دائمی، بلکه نهادی اجرایی برای دوران گذار است؛ وظیفه آن حفظ امنیت، اداره خدمات پایه و سازماندهی رفراندوم و انتخابات مجلس مؤسسان خواهد بود.
در کنار آن، سنا در تبعید به مثابه رکن حقوقی، مأمور انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب متممهای موقت خواهد بود.
شخصیت حقوقی و حقیقی شاهزاده رضا پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی از دو جایگاه برخوردار است:
در جایگاه حقوقی، شاه قانونی ایران و نماد تداوم تاریخی و وحدت ملی.
در جایگاه حقیقی، رهبر اپوزیسیون ملی و محور اعتماد جامعه.
همین دوگانه او را به کانون مشروعیتبخش نهادهای موقت بدل میسازد.
مسیر آینده: از فترت تا رنسانس ملی
نقشه راه پیشنهادی اندیشکده شهوند:
تشکیل دولت موقت و مجلس سنا در تبعید.
تصویب متممهای موقت برای تضمین سکولاریسم، آزادیهای مدنی و آمادهسازی نهادهای اجرایی.
سقوط جمهوری اسلامی از طریق براندازی یا فروپاشی.
برگزاری رفراندوم ملی برای تعیین نوع نظام (پادشاهی یا جمهوری).
تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید.
انحلال نهادهای موقت و آغاز حکومت سکولار دموکراسی.
فلسفه راهبردی
مشروطه ایستا = انجماد در گذشته.
دفترچه اضطرار = توقف در نیمهراه.
مشروطه ارگانیک با مجلس سنا = پلی میان گذشته و آینده.
این پل بر سه ستون استوار است:
مشروعیت تاریخی
ضرورتهای سکولار دموکراسی امروز
اراده مردمی برای تعیین سرنوشت
اگر این مسیر به درستی پیموده شود، دوران فترت نه آغاز هرجومرج، بلکه آستانه رنسانس ملی خواهد بود؛ فرصتی برای بازسازی ایران بر پایه آزادی، عدالت و پیشرفت.
رنسانس ملی ایران، نه بازگشت به دیروز است و نه توقف در امروز؛ بلکه جهشی است به فردایی آزاد، سکولار و دموکراتیک.
اندیشکده شهوند خود را موظف به حمایت و پیروی از پروژه های شاهزاده رضا پهلوی میداند.
